أصدر صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله) في الثامن والشعرين من شهر مايو من العام 2014 القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية و الاحتياطية، والذي يعتبر خطوة تاريخية حاسمة في تاريخ الدولة لأنه يؤكد على مسؤوليات القيادة الرشيدة تجاه تحقيق الأمن الوطني و القومي و تنمية العنصر البشري المواطن انطلاقاً من مبادئ الدستور و تحديداً (43) منه و التي تنص على أن (الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، و أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون).

و يأتي تبني دولة الإمارات العربية المتحدة للخدمة الوطنية انطلاقاً من كونها الأداة الإستراتيجية التي سيتم من خلالها التعامل مع التحديات الأمنية و السياسية و الاجتماعية و الوطنية والاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك من خلال التركيز على العنصر البشري المواطن الذي يعتبر أداة التنمية و هدفها الرئيسي، حيث ستعمل الخدمة الوطنية على تنمية الروح الوطنية و إعادة بناء و تطوير شخصية الشباب المواطن و خلق جيل جديد يمتلك المقومات القيادية، جيل لديه ثقة بنفسه و اعتزاز بجذوره التاريخية العريقة ، جيل من الشباب الإماراتي المثقف و الواعي بمسئولياته الوطنية جيل و في وقوي، و ذلك تحقيقاً لرؤية مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله).

إن ربط المواطن برؤية الدولة و أهدافها و تطلعاتها يعتبر هدفاً رئيسياً يسعى هذا المشروع إلى تحقيقها. لذا نؤكد بأن علي شباب الوطن جميعا و دون استثناء أن يكونوا المثل الذي يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن و للقيادة الرشيدة قولاً و عملاً فالولاء الذي تنشده الدولة من أبنائها هو الولاء الحقيقي المطلق الذي لا يتجزأ و لا يقبل المساومة أبداً، والولاء الذي يجعل أبناء الوطن على استعداد تام للسهر على امنه و استقراره و الذود عن حياضة و التضحية بارواحهم و دماؤهم في سبيله.